ويتمحور الخلاف بين الناديين أساسًا حول الوضعية التعاقدية للحسين رحيمي عند انتقاله إلى العين.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الفريق الإماراتي أن عقد اللاعب مع الرجاء انتهى رسميًا بعد آخر مباراة خاضها الفريق أمام شباب المحمدية ضمن منافسات البطولة الوطنية، تستند إدارة الرجاء إلى تفسير قانوني مختلف.
الرجاء يعتبر أن عقد الحسين رحيمي كان لا يزال ساري المفعول، مستندًا في ذلك إلى التزامات اللاعب المتعلقة بالمشاركة في كأس التميز، التي تُصنّف كمنافسة رسمية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ما يعني أن العقد يمتد قانونيًا حتى نهاية هذه البطولة، وليس فقط حتى آخر مباراة في البطولة الاحترافية.
وفي ظل هذا التباين، قرر الرجاء تصعيد الملف قانونيًا والاستعانة بخدمات مكتب محاماة أوروبي معروف بقضايا النزاعات الرياضية، من أجل إعداد ملف متكامل والدفاع عن حقوق النادي أمام الجهات المختصة، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع إبقاء خيار اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) مطروحًا في حال تعقد الأمور.
مصادر Le360 أكدت أن إدارة الرجاء مصمّمة على الذهاب بعيدًا في هذا الملف لاسترجاع حقوقها المالية والقانونية، خاصة في ظل الأثر الذي خلّفه هذا النزاع على ميزانية الفريق وخططه المستقبلية.
من جهته، يتمسّك نادي العين الإماراتي بشرعية الصفقة، ويؤكد أنه استوفى كافة الشروط القانونية عند التعاقد مع اللاعب، معتبرًا أن وضعية الحسين رحيمي كانت قانونية ومتطابقة مع القوانين الدولية.
وكشفت المصادر ذاتها أن نادي العين كان قد أبدى في وقت سابق استعداده لإنهاء النزاع القائم مع الرجاء بطريقة ودّية، من خلال صرف مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون سنتيم مغربي (حوالي 500 ألف يورو) لصالح النادي الأخضر، كتعويض مالي وإنهاء للجدل القائم بين الطرفين.
غير أن إدارة العين عادت وتراجعت عن التزامها بصرف هذا المبلغ، الأمر الذي فجّر حالة من الاستياء الكبير داخل أسوار الرجاء، حيث اعتبر مسؤولو النادي هذا التراجع استخفافًا بحقوق الرجاء، ودليلاً إضافيًا على عدم جدية العين في تسوية الخلاف.
