وكشف مصدر مقرب من اتحاد طنجة، أن النادي الطنجاوي لجأ لهذه الخطوة لتجميد الأحكام الصادرة في وقت سابق ضده، من أجل السماح له بتأهيل لاعبيه الجدد.
Dr
وأوضح مصدر مطلع، أنه تفعيل هذا البند، غير قانوني، على اعتبار أن القانون ينص أن مراجعة الأحكام تتم بعد 45 يوما فقط من صدور الأحكام النهائية .
ولن تكون مهمة المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة سهلة في تأهيل اللاعبين الجدد، إذ يتطلب منه تسديد ما يفوق مجموعه 4 مليارات سنتيم، لفائدة بعض لاعبيه السابقين، الذي حازوا أحكاما نهائية بخصوص مستحقاتهم المالية العالقة بذمة الفريق الطنجاوي.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قضت في وقت سابق مجموعة من الأحكام ضد اتحاد طنجة أبرزها هشام المجهد ما يقدر بـ 535 مليون سنتيم، والمهدي الخلاطي 120 مليون سنتيم، وغايا مرباح، توفيق إجروتن 180 مليون سنتيم، عبد الغني معاوي، عماد عسكر، وآخرون.
