والتمس مسؤولا الرجاء من إحدى وكالات الأسفار، وإحدى الشركات الأخرى، رفع الحجز الذي باشراه بموجب دعوى قضائية، حتى تتمكن إدارة الفريق من التوصل بمداخيل الإشهار، ومداخيل أخرى، لصرف مستحقاتهم.
ورغم أن الرجاء كان يعتمد على الحساب البنكي لإحدى الشركات التي تربطه بها عقد تسويق اسم النادي، إلا أن مسؤولي الفريق فضلوا أن تضخ الموارد المالية مباشرة في الحساب البنكي للنادي لوضع برمجة لأداء الديون، بغية إنهاء الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق الأخضر.
وكان المكتب المسير للرجاء قد استعان في أداء مستحقات لاعبي الفريق الأول والطاقم التقني بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذ ضخت جهة الدار البيضاء ـ سطات ميزانية مهمة في حساب جامعة كرة القدم، وتكلفت الأخيرة نيابة عن الرجاء بأداء الأجور وبعض منح المباريات.
ويحاول أوزال وبودريقة تقليص ديون الرجاء من خلال إقناع الدائنين بالتنازل عن بعض مستحقاتهم وتفهم الوضعية المالية السيئة للنادي الأخضر.
