وحرصت اللجنة المؤقتة على أن تفسخ عقود اللاعبين بالتراضي، لإقناعهم بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم، الأمر الذي وفر لخزينة النادي مبلغ 480 مليون، كما حالت بحرصها على اعتماد مبدأ التراضي في منعهم من اللجوء إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتفادي تراكم ملفات جديدة.

وكانت اللجنة المؤقتة للفريق الأخضر قد فسخت عقود كل من عادل الكاروشي، وزهير الواصلي، ومحمد السناوي، وزكرياء الهلالي، ومنير عوبادي، وعبد العظيم خضروف، وإسماعيل بلمعلم، ومومي هيلاري.