سؤال آخر له أهميته، ترى كيف تشتغلون الآن وعقدكم قد انتهى في يونيو الماضي؟
لا، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعرف تدبير الأمور بشكل جيد، فقد اتخذت قرارات بتمديد العقد في كل مرة لثلاثة شهور ثم لستة شهور، ثم إلى غاية 30 يونيو 2019...
من الممكن أن يكون رئيس الجامعة بصدد انتظار ما سيسفر عنه تقرير مكتب الافتحاص، لكن هناك قرار اتخذ، يقضي بالإبقاء على الأشخاص الذين تحتاجهم الإدارة التقنية الوطنية، لذلك فأنا أشتغل وأتوصل براتبي بشكل عادي، وعبر تحويل بنكي نعم.

بكل أمانة وصدق، الشيء الوحيد الذي أدافع عنه هو استمرارية مشروعنا حتى صدور قرار نهائي بخصوص التقرير، فمثلا، عبد ربه ظل من دون عقد طيلة شهري يناير وفبراير، على اعتبار أن عقدي الممدد انتهى في دجنبر الماضي، لكن هذا لم يمنعني من الاستمرار في عملي...

لقد كنت أمام أمرين، إما أن يتم اتخاذ قرار بخصوص الشخص الذي سيعوضني، وبالتالي فكان علي أن أظل حتى تتم عملية تسليم الملفات، أو أن أرحل وأعود، إن اتخذ قرار ببقائي، لكن الأمر الأخير لا أعتبره احترافيا قطعيا، لكوننا لا يمكن أن نتوقف عن مزاولة نشاطنا في إطار المشروع المسطر، وأن نوقف الكل لذلك، ونعود بعد وقت من الأوقات...
أحسست بأن ضميري المهني يقتضي بأن أستمر في عملي لأن ذلك واجب.

تكلمتم من قبل حول نقطة مهمة تتعلق بالموارد البشرية، وهنا أعود بكم إلى مرحلة بعد المونديال الأخير، إذ استغنت الإدارة التقنية الوطنية عن 50 إطارا، وهناك كلام في هذا الصدد حول طبيعة العمل الذي كان يقوم به هؤلاء الأطر، وحول كونهم حلوا بالإدارة التقنية الوطنية فقط لغرض ما، مع احتمال أن يكون ذلك هو شراء صمتهم فقط... الاستغناء تم بعد أن أدوا مهمتهم وتلقوا رواتب مهمة، ماذا يمكنكم قوله في هذا الإطار؟
أظن بأن الأمر أسيئ فهمه بشكل كبير... قبل شهر من نهاية الموسم الماضي، وقبل ستة أشهر من ذلك أيضا، كنت أشتغل على مسألة الموارد البشرية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وداخل الإدارة التقنية الوطنية، وما تبين هو أنه كان هناك 53 من الأطر الموجودة داخل هاته الإدارة أوشكت عقودهم على الانتهاء، بل كانت ستنتهي في يونيو 2018، وهو أمر سهل من مأمورية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تحديد وإقرار إن كان هؤلاء أو بعضهم يملكون الإمكانيات والقدرات على البقاء لمساعدة الإدارة التقنية الوطنية في عملها.

ما يجب أن نعرفه هو أن من ضمن هؤلاء 53 شخصا هناك من كان يشتغل بالإدارة التقنية الوطنية قبل مجيئي أنا في 2014، ومنهم من تم توظيفه بعد مجيئي لكون الإدارة التقنية الوطنية، ومختلف العصب الوطنية كانت بحاجة إلى موارد بشرية جديدة، وبالتالي فلم يكن هناك توظيف لغرض معين... ثم إن الذين يقولون إن ضمن هؤلاء الأشخاص العديدون ممن كانوا يتكلمون كثيرا بشكل سلبي في المنابر الإعلامية، أقول إنه قد يكون الأمر صحيحا، لكن ما الأفضل، هل نتجاهلهم، أم نجربهم ونمنحهم فرصة لكي يثبتوا لنا ما هم قادرين على فعله داخل الإدارة التقنية، عسانا نفاجأ بقدراتهم وإمكانياتهم الجيدة؟
 
فكيف جاء القرار إذن بالتغيير؟
قراري عند نهاية عقود هؤلاء هو أنه إن كنا نريد حقا التطلع للأفضل، فإن التغيير يعد شيئا حتميا، علما بأن هؤلاء الأطر صارت لهم تجربة مهمة يمكن الاعتماد عليها داخل مختلف الأندية الوطنية أيضا. أملي أيضا هو توظيف أناس آخرين بإمكانيات عالية تضيف أمورا نوعية للإدارة التقنية الوطنية...
لا أملك شيئا لأخفيه، وسأكون واضحا عندما سأتحدث عن أسماء بعينها، مثل طارق السكتيوي، وهشام الدميعي، وأمين بنهاشم، أو حتى عبد اللطيف اجريندو، الذي اشتغل معنا وغادر بعد ذلك، فكلها أسماء بقيمة كبيرة، وهي أسماء تشق طريقها في التكوين، والتعلم...
 
ولكن هناك من يقول إنكم كنتم تشتغلون بعدد كبير، كيف تردون؟
العديدون في المغرب عندما يسمعون أن الإدارة التقنية الوطنية تتوفر على 53 من الأطر، يعتقدون بأن ذلك رقم كبير جدا، لكن الحقيقة أن نواة الإدارة التقنية الوطنية لا تتوفر إلا على 12 موظفا، في الوقت الذي يتوزع الفارق على العصب الوطنية التي تضم مثلا مدراء خاصين بمراكز التكوين داخل هاته المراكز بمعدل اثنين في كل مركز، عدا عصبتي الدار البيضاء والصحراء اللتين تتوفران على 3 مدراء جهويين، وهو ما يعني في المجموع 24 إطارا، نضيف إليهم أربعة أطر في كل ناد من أندية البطولة الاحترافية الوطنية، وهم مدير تقني، ومعد بدني، واثنان من المؤطرين الآخرين، ما يشكل في المجموع 64 إطارا آخرا، نضيف إليهم أيضا كل الأطر التي تشتغل في مختلف مراكز التكوين الجهوية الخاصة بالعصب...
 
هل مسألة دعمكم بالموارد البشرية داخل الأندية الوطنية تبقى اختيارا بالنسبة إليهم أم ضرورة؟
هذه الفكرة أتت في وقت لمست فيه أن بعض الأندية الوطنية لا تستعمل الدعم المخصص للتكوين، وقدره مليون ومائتي ألف درهم، في هذا الورش بالذات. إذ ذاك اقترح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ألا تستمر الجامعة في منح هذا الدعم لفائدة الأندية الوطنية، وأن تقوم بالمقابل بتوظيف هؤلاء الأطر داخل تلك الأندية، على أن تتكلف برواتبهم.

خلال الفترة الماضية وضعنا مراكز التكوين الجهوية على السكة الصحيحة، وصارت هاته المراكز تشتغل بشكل جيد... لا تعتبر في القمة، لكنها تقوم بعمل جيد أقول.. والأكثر من ذلك، أننا سحبنا نحونا، العديد من الأندية الوطنية، التي صارت تقوم بمجهودات على مستوى التكوين أيضا، منها الفتح الرياضي الرباطي الذي أنشأ أكاديميته، والجيش الملكي الذي يحمل مشروعا مهما، والمغرب الرياضي التطواني الذي يشتغل على نحو جيد، والدفاع الحسني الجديدي، الذي يشتغل على مشروع مهم هو الآخر.
 
ولكن ألا تظنون بأن هذه المرحلة استنفذت مهامها؟
التجربة التي خضناها رفقة الأندية الوطنية في مجال التكوين ستنتهي في 30 يونيو والمقبل، والآن نريد الانتقال إلى مرحلة أخرى، وهي أن تصبح الأندية الوطنية مستقلة في حد ذاتها في مشروع التكوين، بمعنى أن تصبح الأخيرة ملزمة بالإدلاء باهتمامها بالتكوين، أي أن تكون قادرة على الاستجابة لدفتر تحملات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مستوى التكوين، لتحظى بالتالي بدعم الجامعة المادي...
 
وماذا عن مسألة توظيف الأطر الوطنية؟
لن نستمر في توظيف المدراء التقنيين الخاصين بالأندية، ومن يريد آنذاك أن يوظف بمائة ألف درهم شهريا بإمكانه فعل ذلك، ومن يريد توظيف مدير بعشرة آلاف فليفعل، وفي نهاية الشهر، ستتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمصاريف الأندية الخاصة برواتب هؤلاء، كي يتم تعويض الأندية، غير أنه لفعل ذلك، وجب أيضا فرض أهداف مسطرة على الأندية في مسألة التكوين، وآنذاك أيضا تخصيص دعم إضافي بمثابة "بونيس"، أي زيادة، لكل المجتهدين (مكافأة).

ولشرح ذلك بشكل أكبر، فإن أهداف مثل أن يوقع خريج معهد تكوين النادي أول عقد احترافي له مع الفريق مثلا، هو أمر يعطي قيمة لهذا النادي، الأمر نفسه ينطبق على أن يلعب لاعب وقع عقده الاحترافي بشكل منتظم مع الفريق الأول، ثم عندما يزود مركز النادي مثلا المنتخبات الوطنية أيضا بلاعبين...

كل ذلك يمنح قيمة مضافة للنادي، وبالتالي تضاف إلى رصيده نقط معينة تساعده على كسب "البونيس" الذي أتحدث عنه... أضف إلى ذلك، مسألة المؤطرين، فمثلا أن يظل مع المركز مؤطر لثلاث سنوات أو أكثر، فهذا يشكل إضافة نوعية أيضا للمركز، وسأشرح لكم لماذا. فما يحصل حاليا هو أننا نسأل الأندية الوطنية إن كان لديها إطار تود اقتراحه لشغل هذا المنصب داخل مركزها بدل توظيفه مباشرة من طرفنا، فتجيبنا الأندية باقتراح اسم معين، غير أنه وبعد ستة أشهر يود النادي الاستغناء عنه، ولا أعتقد أن هذا الأمر جيد نهائيا.