وفاجأ الطالبي العلمي الحضور بتصريحه، إذ أقر وزير الشباب والرياضية بالتصريح الذي سبق للكاتب العام للفريق العسكري الإدلاء به، وأكد من خلاله رفض فريقه التحول لشركة رياضية على اعتبار أنه جمعية عسكرية.

ويعتبر تصريح وزير الشباب والرياضة، مخالفا للنظام الأساسي للفريق العسكري، الذي ينص في ديباجته على أن الجمعية تأسست وفق ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، كما يشير إلى قانون التربية البدنية 06.87، الأمر الذي يؤكد أن الجيش جمعية مدينة شؤنها شأن باقي الجمعيات الرياضية الأخرى.

وبخصوص المادة 115 من فانون التربية البدنية فهي تشير إلى أن بنوده لا تنطبق على الرياضة العسكرية، بينما الجيش الملكي يشارك في الدوري الاحترافي رفقة أندية مدنية، كما يتوفر على لاعبين لا ينتمون إلى سلك العسكر، ولاعبين أجانب، كما أن مدربيه لا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، فضلا على تأسيسه وفق قانون الحريات لعامة.

وسيثير تصريح الطالبي العلمي الجدل في الأوساط الرياضية، كما سيدفع إلى التساول حول قانونية مشاركة الجيش الذي يعتبر نفسه جمعية عسكرية في دوري احترافي مدني، ويخضع لقوانين لعبته، بينما قوانين البطولات العسكرية قد تختلف على المدنية.