وعلم le360 سبور من مصادر جد موثوقة، أن المديرية الوطنية للتحكيم، اتخذت قرارها القاضي بمعاقبة حمزة الفارق، بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها خلال قيادته للمباراة المذكورة، إذ رفض احتساب هدف صحيح للفريق الجديدي في الوقت بدل الضائع من المباراة .

ويطرح تستر اللجنة المذكورة، عن إعلان عقوبة الحكم حمزة الفارق، علامة استفهام كبرى، بخلاف سرعتها في الكشف عن الحكم القاسي الذي أصدرته ضد هشام التيازي، من عصبة الجنوب .

وكانت اللجنةً المذكورة قد قضت بإيقاف التيازي مدى الحياة، بناءا على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، و استنادا إلى سلم العقوبات و الإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام، و المادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم و التحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .

ورجحت مصادر أن يكون سبب رفض الإعلان عن عقوبة الفارق هو أن والده، وهو حكم سابق يعتبر عضوا في لجنة التحكيم، التي تعين الحكام وتصدر عقوبات في حقهم.