وأوضح الوزير خلال اجتماع مشترك عقدته، مساء أمس الاثنين، بمجلس النواب، لجنتا الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، والقطاعات الاجتماعية، حول "ظاهرة العنف والشغب بالملاعب"، أن مواجهة هذا العنف تتطلب إجراءات قانونية وأمنية وتقنية وتربوية، كما تستدعي فتح ورشات لتعميق التفكير والتنسيق للإحاطة بكل الأبعاد المرتبطة بهذه الظاهرة .

وقال إن الشغب أصبح ظاهرة ملازمة للفعل الرياضي وبالتالي يتعين التعامل معه "وفق مقاربة شمولية و تشاركية ينخرط فيها الجميع، الوزارات المعنية، والجامعات الرياضية، والاجهزة الأمنية، والجماعات الترابية، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني والأسرة".

وأضاف السكوري أنه بالنظر للوضعية المقلقة التي وصلت اليها بعض الملاعب الرياضية الوطنية من حيث الشغب ، فقد تم اتخاذ تدابير استعجالية وحازمة للحد من هذه الظاهرة على المدى القصير، مشيرا الى أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ اجراءات عملية تجسدت في البلاغ المشترك الذي تم الاعلان عنه في فبراير الماضي، فضلا عن اتخاذ اجراءات تتعلق بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات عبر الاسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية المنصوص على إحداثها في القانون 09/09 حول العنف المرتكب اثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها .

وكشف أن الوزارة تعمل على وضع مشروع استراتيجية وطنية تروم التحسيس بالشغب والتوعية ضد أخطار العنف، سواء داخل الملاعب أو خارج المنشآت الرياضية، وكذا الوقاية من تداعيات هذا العنف كظاهرة اجتماعية، وحماية القيم الرياضية ومبادئ التسامح بالمجتمع المغربي.

وترتكز هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، على محاور أساسية، تهم تسخير كافة المؤسسات الشبابية والرياضية لتحسيس الشباب بظاهرة الشغب والعنف بالملاعب الرياضية، والعمل على نشر الثقافة الرياضية، وزيادة الوعي الرياضي لدى المواطنين من طرف المؤسسات الاعلامية، وحث الجامعات والعصب والأندية على القيام بكامل مسؤوليتها التربوية والتقنية اتجاه لاعبيها وفرقها وجماهيرها، إلى جانب تطوير وتأهيل التربية البدنية بالمدارس وملاعب رياضة القرب في الاحياء الشعبية والاستفادة من التجارب التواصلية الناجحة لبعض الدول في التعامل والحد من الظاهرة.

من جهته، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد على ضرورة التعامل الحازم مع افرازات هذه الظاهرة التي تسيئ للرياضة الوطنية، مشددا على إعمال سلطة القانون ازاء المخالفات أو الجرائم المقترفة جراء العنف .

وشدد السيد حصاد على أن التدابير الأمنية الاستباقية كان لها الفضل في تقليل الخسائر خلال أحداث العنف الأخيرة التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، مؤكدا على الدور الهام الذي يضطلع به رجال الأمن في ضمان الشروط الأمنية العادية للممارسة الرياضية .

وثمن الوزير مبادرة النواب بعقد هذا الاجتماع المشترك للوقوف على الاجراءات المتخذة حيال ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية، كما أثنى على ا النقاش الثري الذي اثارته مداخلات النواب أعضاء اللجنتين البرلمانيتين .

وقد لامست مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية والنواب الأعضاء باللجنتين مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية والامنية المرتبطة بظاهرة الشغب والعنف داخل الملاعب الرياضية، مؤكدة على ضرورة بلورة سياسة شاملة للتعاطي مع الظاهرة وعدم الاقتصار على مقاربة أمنية صرفة .

كما دعا النواب خلال هذا الاجتماع، الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، الى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، إلى التفكير في حلول تستأصل الظاهرة من جذورها من خلال إجراءات استباقية، والتحلي بالصرامة في تطبيق القانون ضد المخالفين و الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مبرزين أهمية دور الاعلام في تأطير الشباب .

وحثت مداخلات النواب على الاشتغال على الظاهرة بشكل علمي وفق معالجة علمية دقيقة وإجراء دراسة موضوعية من قبل أهل الاختصاص من أجل سبر أغوار الظاهرة والولوج إليها من مداخلها الطبيعية .