وكانت ودادية المدربين المغاربة قد وضعت في وقت سابق موضوع تغيير قانون المدرب على طاولة لجنة القوانين التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد أن ارتفعت أصوات الأطر الوطنية، التي أصرت على تغييره بداعي أنه يعرضهم للعطالة ويتسبب لهم في مشاكل مالية واجتماعية .
وكشف مصدر le360 سبور أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتنسيق مع العصب الوطنية، إحالة التعديلات الجديدة التي تنص قانون المدرب على الجمع العام للمصادقة على التغييرات الحديدة .
وأوضح المصدر نفسه، أن تعديلات الجديدة للقانون المذكور ستسمح للمدربين بقيادة فريقين كحد أقصى في الموسم الواحد في البطولة الاحترافية، وثلاثة أندية في بطولة القسم الوطني الممتاز للهواة، فيما لن يطبق القانون في باقي أقسام الهواة .
يذكر أن القانون الحالي الذي تم تطبيقه منذ عام 2016 ، يمنع المدربين من الاشتغال مع أكثر من فريق واحد من القسم والموسم نفسه، علما أن عددا كبيرا من المدربين وجدوا أنفسهم عرضة للعطالة بعد إقالتهم مع مستهل الموسم الرياضي .