ويعتبر توصل اللاعبين بمنحهم نقدا، مخالفة كبيرة لقانون المالية المغربي الصادر سنة 2016، والقانون الضريبي، اللذان يشددان على ضرورة التعامل بتحويل بنكي، أو شيك يدفع في حساب الشخص المستفيد، في حال تجاوز المبلغ المالي عشرة آلاف درهم.

وتوصل لاعبو الوداد بمنحة كأس العرش، تقدر بـ 15 ألف درهم، ومنحة التأهل في عصبة الأبطال الإفريقية تقدر بـ 40 ألف درهم نقدا، الأمر الذي يعتبر خرقا قانونيا يعاقب عليه القانون.

وينضاف الخرق القانوني المذكور، إلى خرق حرية حماية المعلومات الشخصية، بعدما نشر الوداد أرقام الحسابات البنكية للاعبيه وهو ما يخالف القانون 09/08 لمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.