وهكذا، عدلت اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية قواعد الميزانية التي بدأ العمل بها منذ عام 2010 بحثا عن تحقيق التوازن بين الانفاق والايرادات لدى الأندية تحت طائلة المعاقبة التي قد تصل الى حد الاستبعاد عن المشاركة القارية.

وقال رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر تشيفرين، اليوم الخميس إن "الابتكار الرئيسي سيكون إدخال ضوابط تكلفة الفرق"، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي لتجنب الانفاق المفرط في الرواتب.

وابتعد الاتحاد الأوروبي عن المنطق المحاسبي الصارم الذي اعتمده في المراحل الأولى لقاعدة اللعب المالي النظيف، من خلال مضاعفة العجز المسموح به على مدى ثلاثة أعوام لكل ناد ليصبح 60 مليون يورو، حتى أنه قد يصل الى 90 مليونا خلال نفس الفترة للنادي الذي يتمتع "بصحة مالية جيدة".

لكن في الوقت نفسه، أقرت الهيئة الكروية القارية شكلا مخففا من نظام "سقف الرواتب" المطبق بشكل واسع في البطولات الأمريكية المحترفة مثل دوري كرة السلة "أن بي أيه"، لكن مع الأخذ في عين الاعتبار استحالة تطبيقه بنفس الصرامة بوجود 55 اتحادا وطنيا مع تشريعات مختلفة بين الواحد والآخر.

وسيتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 بالمئة من دخلها، اعتبارا من موسم 2025-2026.