وفق خبر أوردته صحيفة « الأحداث المغربية " فإن الوداد الرياضي يواجه أزمة قانونية تتعلق بعدد من اللاعبين الذين سبق لهم حمل قميص الفريق، والذين يتطلب الأمر تسوية ملفاتهم المالية والقانونية قبل أن يتمكن الفريق من إضافة لاعبين جدد إلى صفوفه.
وتشمل النزاعات ملفات كل من اللاعب التنزاني سايمون مسوفا، ورضى الجعدي، ويحيى الندراني، وجلال الداودي، وأيوب سكومة، وبديع أوك، وطه مريد، وسهيل العمري، وعماد الخنوس.
وباتت ملفات هؤلاء اللاعبين تشكل عبئًا كبيرًا على إدارة النادي، التي تحاول التوصل إلى حلول ودية ومرضية للطرفين.
و وفق ذات الصحيفة خلال اجتماع هشام أيت منا رئيس الوداد الرياضي، الأخير مع المنخرطين يوم الخميس الماضي، كشف، عن عدد النزاعات التي يواجهها النادي، حيث أكد أن الفريق يتوفر على 15 ملفًا مختلفًا للنزاعات مع لاعبين سابقين.
وأشار إلى أن إدارة الوداد تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى تسويات مع اللاعبين المعنيين، وهو ما سيؤدي إلى رفع عقوبة المنع من التعاقدات.
وأضاف أيت منا أن النادي يسعى إلى تقليص المبلغ المالي المطلوب من خلال التواصل مع اللاعبين الذين لديهم نزاعات مع النادي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات ودية.
وأكد أن هذه التسويات ستساعد النادي في تحفيز الميركاتو الشتوي، وتمكين الفريق من إضافة تعاقدات جديدة من شأنها تعزيز صفوفه.
الوداد، رغم التحديات القانونية التي تواجهه، يعكف على تنفيذ خطط مالية تساعده على تجاوز هذه الأزمة. وتشير بعض المصادر إلى أن النادي يدرس عدة خيارات للتخفيف من العبء المالي، بما في ذلك التفاوض مع اللاعبين لتقسيط المبالغ المستحقة أو الوصول إلى حلول مالية مرنة.
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تبذل إدارة الوداد جهدًا مضاعفًا في الأيام القادمة لإيجاد تسويات توافقية مع اللاعبين، بما يعكس رغبة النادي في المحافظة على استقراره المالي وتحقيق أهدافه الرياضية. ويركز الفريق على تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي من خلال التعاقد مع لاعبين جدد
