يعيد هذا الحكم تسليط الضوء على تبعات سوء التسيير والتدبير المالي خلال فترة رئاسة هشام آيت مانة، الذي ترك وراءه إرثا ثقيلا من الديون والنزاعات، يجد الرئيس الحالي إبراهيم العسري نفسه مطالبا بالتعامل مع تداعياته، في ظل ملفات مالية وقضائية تفوق قيمتها الإجمالية 11 مليار سنتيم.
وكان نادي إشبيلية قد لجأ إلى الهيئات القضائية الكروية الدولية في « الفيفا » و « الطاس » للمطالبة بمستحقاته المالية المتعلقة بالمباراة الودية المذكورة، بعدما تعذر عليه التوصل بالمبلغ المتفق عليه، قبل أن يصدر حكم جديد عن «الطاس» يلزم الفريق الأحمر بأداء 165 مليون سنتيم لفائدة النادي الإسباني.
ويجد إبراهيم العسري نفسه، بالتالي، أمام مهمة شاقة لإعادة ترتيب الوضعية المالية والإدارية للنادي، وتسوية الملفات الموروثة، وتفادي صدور عقوبات جديدة قد تحرم الوداد من تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، في وقت تتجاوز فيه قيمة الديون والنزاعات المتراكمة 11 مليار سنتيم.
ويأتي هذا الحكم ليزيد من متاعب إدارة الوداد الحالية، التي ورثت عددا من الملفات العالقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي، وتتعلق بنزاعات مع أندية لوغانو السويسري، وفلومينينسي البرازيلي، وكازا بيا البرتغالي، وروديز الفرنسي، ولوهافر الفرنسي، إضافة إلى شركة برازيلية متخصصة في انتقالات اللاعبين.
وكانت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قد ألزمت الوداد، في وقت سابق، بأداء 160 مليون سنتيم لفائدة إشبيلية، ومنحته مهلة 45 يوما لتسوية المبلغ، تفاديا لعقوبة المنع من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وإلى جانب النزاعات المعروضة على الهيئات الدولية، يواجه الفريق الأحمر أحكاما صادرة عن لجنة النزاعات التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بقيمة إجمالية تقارب 980 مليون سنتيم، ما يعكس حجم التحديات المالية والقانونية التي تنتظر المكتب المسير الحالي.






























