وأكدت جريدة "المساء"، في عددها ليوم الأربعاء، أن العديد من هاته الجامعات تعول أساسا على منح الوزارة، خصوصا وأنه تربطها بالوزارة عقود برامج، وبالتالي فقد صارت تعاني كثيرا منذ يونيو الماضي، بفعل عدم توفرها على سيولة كافية لإدارة شؤونها.
وأوردت اليومية أن الجامعات التي نظمت تظاهرات رياضية عن طريق مختلف الاقتراضات القصيرة المدى، تبقى الأكثر تضررا من الحالة الآنية للوزارة، حيث تلقت وعودا من قبل، بتلقيها منحة الوزارة في شهر شتنبر، قبل أن تفاجأ بتجميد أرصدة وحسابات الأخيرة، لتجد نفسها غير قادرة على الإيفاء بوعودها تجاه مدينيها.
وتابعت اليومية أنه بفعل تجميد حسابات الوزارة، فإن دعم الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، والذي يبلغ 8 ملايير سنتيم، قد تم تجميده من طرف صندوق الخزينة، وهو ما أثر على ميزانيات كل الجامعات المتضررة، إذ كانت الوزارة تعول على الدعم المذكور لتقسيمه بين الجامعات الرياضية.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكما بدفع وزارة الشبيبة والرياضة، لأصحاب الحقوق، في قضية نزع الملكية، ما قدره 10 ملايير سنتيم، بعد إعادة تقييم الوعاء العقاري، الذي أنشئ فيه مركب ابن بطوطة بطنجة، وهو ما زاد من حدة أزمة الوزارة كذلك.
