وبرر أندية السلة وفي مقدمتها فريق اتحاد طنجة مطالبتها الوزارة الوصية التدخل لمنع عقد الجمع غير العادي، بعد قانونية انعقاده، إذ جاء في رسالة فريق اتحاد طنجة والتي يتوفر موقع le360 سبور، على نسخة منها، ما يلي:

قبل الدخول في تفاصيل التعليلات القانونية لعدم قانونية هذا الجمع العام غير العادي المشار إليه في الموضوع أعلاه نذكركم بما يلي:

- بإلغاء القضاء إبتدائيا للجمعين العاديين المنعقدين بتاريخ 26 مارس 2017 و 10 دجنبر 2017 وكل القرارات التي صدرت عنهما.

- برفض التصديق على التسيير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من قبل مكتب خبرة اوفدته وزارة الشباب والرياضة.

- بتصرفكم الشخصي في مداخيل النقل التلفزي التي تعتبر حق للأندية وصرفها بطريقة منافية للقوانين؛.

أما فيما يخص الدعوة لعقد الجمع غير العادي لتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي والأنظمة العامة فهي دعوة غير قانونية وتشوبها عيوب كثيرة نذكر منها:
أولا: الدعوة غير مرقمة.

ثانيا: لم نتوصل بمقترحات التعديلات في الآجال القانوني الذي هو خمسة عشر يوما على الأقل قبل عقد الجمع العام غير العادي طبقا للمادة 20 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

- إدراج نقطة غريبة في جدول الأعمال إسمها مختلفات لا يمكن التداول فيها لأن جدول الأعمال يجب أن يسمي النقط بمسمياتها؛ - أغلبية الجمعيات هي في وضعية غير قانونية وملائمة أنظمتها الأساسية التي حددتم 31 أكتوبر 2018 كٱخر ٱجال للقيام بها يستحيل الالتزام بها لأن الملائمة بمفهوم القانون 30- 09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لا تنحصر فقط في المصادقة على النظام الأساسي عن طريق جمع غير عادي بل تلزم الجمعيات بطلب المصادقة على أنظمتها من قبل وزير الشباب والرياضة وطلب أيضا الاعتماد للجمعية  لكي يسمح لها بالإنخراط في الجامعة؛ وهو مسلسل طويل يتطلب أشهر عديدة  لسلك المساطر الإدارية للحصول على اعتماد الجمعيات.

- في نفس السياق نذكركم أن أغلبية الجمعيات في وضعية غير قانونية وتسمحون لها بالمشاركة في الجموع العامة للجامعة في خرق سافر للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

- نفس الوضعية بالنسبة للعصب الجهوية التي تسير بدون نظام أساسي مصادق عليه من قبل الجمع العام للجامعة ومن لدن وزارة الشباب والرياضة.

- غياب الجهاز القانوني المنصوص عليه في النظام الأساسي المخول له البث في الملفات الإدارية والقانونية للجمعيات الرياضية وللعصب الجهوية. وهو دليل قاطع على عدم قانونية كل الملفات بدون إستثناء بل الأكثر من هذا يكفي التناقض في الأرقام المدونة في التقارير الأدبية والتقارير المالية.

- لم توافوننا أيضا بالمصادقة القبلية لوزارة الشباب والرياضة لمقترحات التعديلات للنظام الأساسي بحيث لاحظنا أن بعض التعديلات المقترحة لتعديل النظام الأساسي غير مطابقة لمقتضيات النظام الأساسي النموذجي بدءا بالمادة 17 التي تدخل في القاعدة القانونية الآمرة. بمعنى ٱخر أنه ليس لكم مايفيد ويثبت أن وزارة الشباب والرياضة لن تعترض على هذه الاقتراحات وستوافق عليها.

- إقتراح تعديلات لتعديل الأنظمة باللغة العربية في حين أن النسخة الأصلية لهذه الأنظمة العامة التي تتوفر عليها الجمعيات تمت صياغتها باللغة الفرنسية.

- غياب عقد الجمع العام العادي الذي تريدون التحايل عليه بتعديلات في النظام الأساسي بسبب عدم تبرئة ذمتكم بعد الإفتحاص الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة.

وتعيش السلة المغربية على إيقاع الصراعات والاحتجاجات من قبل الأندية التي تطالب أوراش بالرحيل، وتصر على افتحاص ماليته، الأمر الذي دفع بوزارة الشباب إلى فتح تحقيق في الموضوع، والتدقيق في حسابات الجامعة خلال فترة رئاسة أوراش، علما أن رئيس الجامعة المثير للجدل، كان قد اتهم باختلاس مالية الجامعة والتلاعب فيها من قبل بعض أعضاء المكتب المسير السابقين.