واستجابت المحكمة الابتداىية للدعوة الاستعجالية التي تقدم بها فريقا اتحاد طنجة وشباب الوطية لطنطان، بإلغاء الجمع العام لعدم قانونيته، خاصة في ظل وجود حكمين قضائيين سابقين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد رفضت بدورها السماح لأوراش بعقد الجمع العام المذكور ، عبر رسالة توصلت بها جامعة السلة، مشددة على ضرورة احترام الاحكام القضائية، وإصلاح الاختلالات التي تعيشها جامعة السلة.

كما أنها قد رفضت السماح لأوراش بعقد جمع عام استثنائي لملاءمة القوانين، بسبب اعتراضها على بعض النقاط، كما رفضت السماح لرئيس جامعة السلة بإعطاء انطلاق البطولة الوطنية للسلة على اعتبار أن المادة 18 من القانون الأساسي للجامعة تنص على أن البطولة الوطنية تنطلق بعد 15 يوما من عقد الجمع العام.

وكانت أندية السلة قد راسلت وزارة الشباب والرياضية تطالب منها التدخل لمنع أوراش من عقد جمعه العام، على اعتبار أن الخطوات التي يتخذها غير قانونية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضيت بإلغاء للجمعين العاديين المنعقدين بتاريخ 26 مارس 2017 و 10 دجنبر 2017 وكل القرارات التي صدرت عنهما.

كما رفضت الوزارة المصادقة على التسيير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من قبل مكتب خبرة أوفدته وزارة الشباب والرياضة.