محامي دولي يكشف الأقرب لحسم مواجهة « طاس » بين المغرب والسنغال بشأن نهائي « كان »

وأوضح المحامي الفرنسي، في تحليله القانوني للقضية، أن المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا تشكلان أساسا مهما في هذا النزاع، باعتبارهما تنصان على معاقبة الفريق الذي يغادر أرضية الملعب دون الحصول على إذن من الحكم باعتباره منهزما.

وأشار بيزيني إلى أن محكمة التحكيم الرياضي تعتمد، في المقام الأول، على دراسة النصوص القانونية واللوائح المعمول بها، وهو ما يجعل موقف الاتحاد السنغالي معقدا في مواجهة المقتضيات التنظيمية التي يستند إليها القرار محل الطعن.

وفي المقابل، قد يحاول الجانب السنغالي الدفع بأن الغاية من القوانين المعنية هي معاقبة الفريق الذي يرفض استئناف اللعب، وليس الفريق الذي يغادر الملعب لفترة مؤقتة قبل العودة لاستكمال المباراة، وهو ما قد يشكل أحد محاور دفاعه أمام المحكمة.

ومن بين الدفوع المحتملة أيضا، إثارة مسألة تعريف «الفريق» في سياق تطبيق العقوبة، بالنظر إلى أن بعض اللاعبين ظلوا داخل أرضية الملعب خلال الواقعة. غير أن هذا الطرح يصطدم، بحسب التحليل القانوني للمحامي الفرنسي، بالمادة 3.1 من قوانين اللعبة الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم، التي تشترط وجود سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة.

وبناء على هذه المعطيات، خلص بيزيني إلى أن الطعن السنغالي يواجه صعوبات قانونية كبيرة، معتبرا أن فرص نجاحه أمام محكمة التحكيم الرياضي تبدو ضئيلة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القانونية والقرار النهائي للمحكمة.