عبر رسالة تحمل تاريخ 2 نونبر الجاري، أبلغ رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية حسني بنسليمان رؤساء الجامعات الوطنية انعقاد جمع عام استثنائي.
وسيكون الجمع العام فرصة لتعديل بعض النصوص القانونية التي تم التحضير لها بتنسيق مع اللجنة الدولية الأولمبية؛ إذ أرفق رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالرسالة التي قام بتوجيهها مشروع النصوص التي يجب المصادقة عليها خلال هذا الجمع العام الاستثنائي؛ الذي قرر انعقاده بشكل مستعجل نتيجة ضغوطات اللجنة الدولية الأولمبية.
ويبدو أن المشروع لم يستخلص دروس الماضي؛ ذلك أنه لم يقرر مرة أخرى في مسألة عدد الولايات المسموح بها؛ ليفسح المجال لإعادة الترشح بعد انقضاء 4 سنوات الولاية دون أدنى شروط، و هو ما يعني أننا من الممكن أن نشهد مرة أخرى على أشخاص يترأسون هرم اللجنة لولايات لا نهاية لها.
ومن المفارقات العجيبة كذلك في المشروع؛ احتواؤه على بند يلزم كل مترشح أن يتوفر على خبرة سنتين في رئاسة إحدى الجامعات الأولمبية؛ أي أننا سنكون على موعد مع مشاهدة وجوه مألوفة تتبادل الأدوار فقط.
