ورفضت الوزارة الاعتراف بطلب المصادقة، بعدما وجهه سيبوب للمندوب الإقليمي للوزارة في الدار البيضاء، في الوقت الذي ينص القانون على ضرورة توجيهه مباشرة إلى وزيرة الشباب والرياضة.
ولم تطلع الوزارة على القانون الأساسي، كما لم تصادق عليه، معتبرة أنها لم تتوصل بأي طلب رسمي من المكتب المديري للرجاء، والذي ينافس المجلس الإداري على طلب الاعتماد.
وكان سيبوب في صراعه مع المجلس الإداري يصر على الحصول على اعتماد الوزارة حتى يتسنى له تعيين رؤساء الفروع المنضوية تحته، غير أنه لم يحصل عليه.
